میرتاجالدینی: لغو حکم معاون رئیس جمهور از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۹۵۴
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی را خلاف اصول متعدد قانون اساسی عنوان کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به قوه قضائیه اظهار کرد: بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی ما نمایندگان سوگند یاد کردیم که از قانون اساسی دفاع کنیم؛ بنابراین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری بعد از رهبری عالیترین مقام کشور و امور مجریه را در دست دارد و همچنین بر اساس اصل ۱۲۴ نیز رئیس جمهوری میتواند برای انجام وظایف قانونی، معاونین خود را انتخاب کند. در ضمن بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند مستقیماً رئیس سازمان برنامه و رئیس سازمان امور استخدامی را انتخاب کند؛ اینکه دیوان عدالت اداری حکم رئیس جمهور را لغو میکند، برخلاف اصول قانون اساسی است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید محمدرضا میرتاجالدینی ، مجلس شورای اسلامی ، میثم لطیفی ، دیوان عدالت اداری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید محمدرضا میرتاج الدینی مجلس شورای اسلامی میثم لطیفی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان قانون اساسی بر اساس اصل رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.